ما هي الهيئة الرقابية الاسبانية CNMV
تُخضع الهيئة الرقابية الاسبانية CNMV شركات الفوركس في أسبانيا للرقابة من جانبها والتي يُطلق عليها أيضاً اسم الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية. وهي هيئة رقابية شهيرة تأسست عام 1988 وتخضع للمساءلة أمام وزارة الاقتصاد والمالية في أسبانيا.
كما تتركز مهامها في ضمان أمان اقتصاد اسبانيا من خلال توفير مميزات تداول مناسبة لكل من المستثمرين ومزودي خدمات الاستثمار مثل شركات الوساطة في الفوركس والعقود مقابل الفروقات. كما تتولى الهيئة الرقابية الاسبانية مسؤولية إصدار أو إيقاف أو إلغاء التراخيص للشركات المسجلة بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام والعقوبات الأخرى إذا تم التعدي على أحكام القانون المالي.
وتسعى الهيئة الرقابية الاسبانية إلى منع ارتكاب الشركات المرخصة الخاضعة لرقابتها لأي سلوكيات مالية غير أخلاقية بالإضافة إلى تشجيع المعاملة الشفافة والمعقولة تجاه العملاء والمستثمرين.
اقرأ المزيد: مواقع الرقابة والترخيص لشركات الفوركس
الهيئة الرقابية الاسبانية CNMV:
هي هيئة سوق الأوراق المالية الوطنية في اسبانيا بقانون سوق الأوراق المالية ضمن خطة إصلاحات النظام المالي في اسبانيا وتعمل ضمن إطار تنظيمي يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي وهدفها الأساسي هو ضمان الشفافية في تعاملات السوق وحماية المستثمرين وضمان تحسين مستوى الخدمات المالية والكشف عن أي مخالفات أو انتهاكات للقوانين الدولية والداخلية، والموقع الرسمي للهيئة http://www.cnmv.es/portal/quees/Funciones/Funciones.aspx.
وفي عام 2008 أعلنت الهيئة الرقابية الاسبانية أن قوانينها وأحكامها سيتم توحيدها مع قوانين وأحكام وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ECOFIN من أجل تعزيز فاعلية الإشراف وإنشاء بيئة شفافة وتنافسية لجميع المستثمرين في السوق المالية على مستوى عالمي.
مع ذلك فهذه القرارات تم اتخاذها لإعادة التنظيم ولم يتم العمل بها حتى الآن حيث سيتم تفعيلها في ظل إطار رقابي جديد للهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية بشأن الأسواق والأدوات المالية وفقًا لتوجيه قانون الأسواق في الأدوات المالية MiFID II واللائحة التنظيمية لتوجيه الأسواق في الأدوات المالية في وقت سيتم تحديده من قبل اللجنة بعد الانتهاء من حالة الطوارئ المعلنة بسبب تفشي وباء فايروس كورونا في العالم.
كما تسعى الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الاسبانية لإيجاد سوق أوراق مالية في اسبانيا والعالم تتسم بالشفافية والثقة والمصداقية وتخضع للإصلاح من خلال أسعار تداول عادلة وسوق آمن ومناسب لجميع المستثمرين والمتداولين ذو رؤوس الأموال الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء وغير ملوث بالأنشطة غير المشروعة.
بالإضافة إلى أن الهيئة تهتم بأمان أصول وإيداعات المستثمرين حيث يحق الهيئة الرقابية الاسبانية إجراء تحقيقات شهرية مع جميع المشاركين في السوق ومنهم شركات الفوركس وعقود الفروقات والتجار الوسطاء ومزودي برامج الاستثمار الجماعي ومصدري الأوراق المالية بالإضافة إلى المشاركين في سوق الأوراق المالية الثانوية فيما يتعلق بمخاطرهم ووضعهم المالي والسيولة الخاصة بهم وامتثالهم للقانون والرصيد الرأسمالي والقيمة الصافية للأصول تحت الإدارة بالنسبة إلى برامج الاستثمار الجماعي، وسجلات المعاملات ووضعهم التشغيلي العام.
علاوة على ذلك تقوم الهيئة من خلال الرقابة الصارمة والتحوطية حيث تحافظ على أمان المعاملات وملاءة النظام المالي المعني. كما أوقفت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية البيع على المكشوف منذ عام 2020م في محاولة لتأمين الأسهم المحلية من الركود الناجم عن وباء فيروس كورونا حول العالم.
وقد أفادت بلومبرغ يوم ١٧ مارس 2020م أن الحظر سيستمر لمدة شهر واحد بدءًا من ١٧ مارس مع تمديد محتمل لفترات إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفي رسالة بريد إلكتروني إلى بلومبرج أوضحت الهيئة الرقابية الاسبانية أنها التزمت باتخاذ مثل هذا الإجراء فقال:
“بسبب التقلبات الشديدة التي تسيطر على أسواق الأوراق المالية الأوروبية بما في ذلك تلك الموجودة في إسبانيا، فإن أدائها في سياق الوضع نشأ نتيجة فيروس كوفيد١٩ وخطر التداول غير المنظم الذي يحدث في الأسابيع التالية هناك عامل آخر تم اعتباره هو عواقب إعلان حالة الطوارئ”.
ففي الوقت نفسه اقترح بعض المحللين مثل شركة أبحاث السوق التي تركز على العملات المشفرة كريباكو أن العديد من المحللين توقعوا الركود خلال السنوات القليلة الماضية كما قامت الأسواق العالمية بالتصحيح خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى جميع الأصول والبعض يلقي باللوم على فيروس كورونا والبعض الآخر على تذبذب أسعار النفط الخام حسبما قالت الهيئة الرقابية الاسبانية.
اقرأ المزيد:
التعليقات مغلقة.