هل تهدد المالية الإيطالية أوروبا؟

أفادت تقارير أن دي مايو أبدى رغبته في أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يودان إسقاط الحكومة الإيطالية الحالية ومثل هذه التعليقات قد تسير بشكل جيد مع أجزاء من قاعدته المحلية خلال حملة الأنتخابية القادمة لكن يمكن أن تأتي بنتائج عكسية لسياسي بارز في المنصب.

ما يتغاضى عنه ديمايو هو أن مخاوف السوق المزدهرة بشأن مواجهة محتملة بين روما والاتحاد الأوروبي ترفع عائدات السندات الإيطالية ولكن ليس للسندات الفرنسية والألمانية فقط فإنه يضعف الوضع المالي في إيطاليا وفضلاً عن موقفها التفاوضي في المناقشات القادمة للاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية الإيطالية بل والأهم من ذلك.

قد تأخذ وكالات التصنيف أيضًا مخاطر الصراع في الاعتبار عند التفكير في خفض التصنيف الائتماني المحتمل وإذا كان لا سمح الله كان على قادة الاتحاد الأوروبي أن يتجاوبوا بتعليقات لا مبالغة فيها حول خطط إيطاليا المالية فإن الضرر في السوق قد يكون كبيراً.

وبالنظر إلى ارتفاع الديون المتراكمة في إيطاليا  فإن خطط الميزانية مضللة ولكن من المحتمل ألا تكون مخيفة بما يكفي لإثارة أزمة ديون حقيقية الآن.

في مثل هذه الحالة الحساسة تهم الاتصالات الكثيرة وقد يؤدي الحديث غير المبهم من قبل كبار القادة في روما إلى تغيير التصورات الحذرة إلى وجهة نظر سلبية واضحة وإطلاق أزمة خطيرة في وقت قريب.

وفقا لكورييري ديلا سيرا  قد يقدم الشعبويون تنازلا صغيرا لضغط السوق والاتحاد الأوروبي ،مما يقلل من أهدافهم العجزية إلى 2.2 ٪ لعام 2020 و 2.0 ٪ لعام 2021 وهذا سيكون من خطتهم الأصلية من 2.4 ٪ لكل من السنوات الثلاث القادمة.

في ظل هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر فإن القاعدة التي يجب مراعاتها بسيطة: فكلما زاد عدد السياسيين الإيطاليين الذين يقفزون ضد الاتحاد الأوروبي ازداد خطر رد فعل الأسواق.

ولم يكن من الممكن أن يؤدي مجرد خوض صراع صاخب مع الشركاء الأوروبيين في إيطاليا إلى إثارة المخاوف من خروج اليورو فحسب ولكنه يؤدي أيضًا إلى تراجع المعنويات الاقتصادية وفي الواقع قد يكون لهذا الشعور السلبي تأثيرًا أقوى على الاقتصاد الإيطالي من الحافز المالي الذي تخطط له الحكومة لرفع نوايا الاستثمار وإنفاق المستهلكين.

كما أن الارتفاع الناتج في العائدات يحد من الفسحة المالية في إيطاليا ويزيد تكاليف التمويل ويعطل نمو الائتمان ويضعف بنوك البلاد كل هذا يؤذي التوقعات الاقتصادية.

يمكن أن تكون النتيجة الصافية للحافز المالي المخطط من إيطاليا لعام 2019  والتي قد تصل قيمتها إلى 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الورق وعجز مالي أعلى وعبء ديون أكبر بدون أي دفعة مؤقتة لنمو الطلب لإظهارها.

والأسوأ من ذلك أن اختيار الانعكاسات الجزئية لإصلاحات سوق العمل وإصلاحات التقاعد والتركيز المالي على التحويلات الاجتماعية الإضافية وبدلاً من السعي وراء الاستثمار المؤيد للنمو والتخفيضات الضريبية سيزيد من ضعف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الهزيل في إيطاليا.

وستكون هذه نتيجة مؤسفة للغاية  بالنظر إلى أن إيطاليا أحرزت بعض التقدم الجاد في ظل رئاسة الوزراء ماريو مونتي وماتيو رينزي وباولو جينتيلوني.

على الرغم من أن أزمة الديون الإيطالية هي حادث ينتظر حدوثه حيث بلغ النمو الاقتصادي حوالي 1٪ في عام 2018  وهو فائض كبير في الحساب الجاري بنسبة 2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي وعجز مالي محتمل يبلغ 2٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 يجب على إيطاليا عدم يكون مرشح لأزمة الديون الفورية.

الخطوات التالية

• 15 أكتوبر: إيطاليا تقدم مشروع الموازنة إلى الاتحاد الأوروبي

• 20 أكتوبر: الموعد النهائي لنشر ميزانية كاملة

•22 أكتوبر: من المحتمل أن تطلب المفوضية الأوروبية من إيطاليا توضيح خططها المالية

• 26 أكتوبر: ستاندرد آند بورز تقوم بتحديث تصنيفها الائتماني

• أواخر أكتوبر: بعد بعض التقلبات ، من المرجح أن ترفض المفوضية الأوروبية الميزانية الإيطالية

• أواخر نوفمبر: من المرجح أن يوافق وزراء مالية منطقة اليورو على قرار المفوضية الأوروبية ويطلبون من إيطاليا تغيير الميزانية

• أوائل ديسمبر: قمة الاتحاد الأوروبي من المحتمل أن تناقش الميزانية الإيطالية.