قانون توجهات أسواق المال الأوروبي MiFID
بموجب قانون توجهات أسواق المال الأوروبي MiFID تقوم شركات الخدمات المالية والأعمال التجارية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والعالم بإعداد وتنفيذ التغييرات وفقا للأسواق المالية في توجيه الأدوات المالية.
وتجري شركات الوساطة المالية المرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) وفق قواعد قانون توجهات أسواق المال الأوروبي. وبهذا ستكون على اتصال مع عملائها بما يتعلق بتحديثات شروط العمل بما يتماشى مع اللوائح الجديدة. كما يهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى تعزيز حماية المستثمرين وتحسين أداء الأسواق المالية وتمثل مجالات الكفاءة والتكيف والشفافية المجالات المهمة في القوانين الجديدة.
اقرأ المزيد: مواقع الرقابة والترخيص لشركات الفوركس
قانون توجهات أسواق المال الأوروبي والهيئات الرقابية في سوق العملات:
قانون توجهات أسواق المال الأوروبي هو قانون الاتحاد الأوروبي الذي يقوم على تنظيم ومراقبة الخدمات الاستثمارية والمالية وتوجيهها بشكل متناسق بين 31 دولة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية والعالم. وتنحصر الأهداف الرئيسية لهذا القانون في رفع مستوى المنافسة بين الشركات والحماية للمستثمرين في مجال الخدمات المالية والاستثمارية والتداول مرتكزا حول النقاط التالية:
- جودة تنفيذ أوامر التداول ومواجهة المشكلات في مصداقية الشركة في التعامل مع أخطائها وسرعة تنفيذ أوامر التداول والدعم الفني والعمولات وغير ذلك
- تقسيم العملاء إلى فئتين مستثمرين أفراد أو شركات وذلك لتوفير أقصى حماية ممكنه لهم وقدرة على توفير التوعية الكاملة للعملاء والشركات
- توفير الشفافية العالية في تحويل الأموال بين وخارج دول الاتحاد الأوروبي
- تراقب الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية وشركات إدارة الأصول والعقود المستقبلية وتحرص على تطبيق جميع القوانين
- رابط قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي ضمن موقع الاتحاد الأوروبي http://ec.europa.eu/finance/securities/isd/index_en.htm.
كما إن توجيهات الأسواق المالية في قانون توجهات أسواق المال الأوروبي هي عبارة عن إطار لتشريعات الاتحاد الأوروبي للخدمات المقدمة للعملاء المرتبطين بـالأدوات المالية والأماكن التي يتم فيها تداول تلك الأدوات.
كما تم تطبيق نظام قانون توجهات أسواق المال الأوروبي في المملكة المتحدة اعتبارا من نوفمبر 2007 ولكن يجري الآن تحديثها لتحسين أداء الأسواق المالية في ضوء الأزمة المالية وتعزيز حماية المستثمرين والمتداولين.
وقد تم تطبيق النسخة الأولى من قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي لعام 2007 فقط على أسواق الأسهم، في حين ينطبق هذا القانون على المنتجات غير المتعلقة بالأسهم أيضا مثل النقد والمنتجات المشتقة في الدخل الثابت والعملات الأجنبية والسلع وغيرها.
معنى قانون توجهات أسواق المال الأوروبي لشركات الوساطة وعملائهم:
مستوى التغيير في الوظائف ومهام الشركة يعتمد على نموذج العمل والبلد إذ إن بعض الشركات سوف تحتاج إلى إجراء تغييرات أكثر أهمية من غيرها. ويتسم نظام قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي بمتطلبات واسعة جدا بدءا من الإبلاغ عن الشفافية إلى إظهار أفضل عمليات التنفيذ وحفظ الأرشيف وقد تمتد بعض الالتزامات إلى أنحاء العالم. وتشمل المتطلبات الرئيسية لشركات الوساطة وعملائها ما يلي:
- تصنيفات العملاء وهويات العملاء الوطنية
- تحديد جميع عملاء مقدمي الخدمات المالية بما في ذلك العملاء في أوروبا المحدودة باستخدام أنسب هوية وطنية للعميل.
- إذا كان العميل خارج الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية وليس لديك هوية وطنية في بلدك حيث ستطلب الشركة نسخة من جواز السفر بشرط أن يكون ساري المفعول.
كما يتطلب هذا النظام من الشركات الاحتفاظ بسجلات واسعة لجميع المعاملات والاتصالات والخدمات والأنشطة لمدة 10 سنوات لكي تتمكن من توفير الشفافية في دورة الحياة التجارية ذلك لدعم إعادة بناء التجارة في حال استدعى ذلك.
ويتطلبقانون توجهات أسواق المال الأوروبي الآن من الشركات النظر في جميع المخاطر في تضارب المصالح بدلا من مجرد المخاطر المادية، وفي هذا الصدد، فإن شركات الوساطة التي تستعرض إجراءاتها الحالية تضمن أنها قوية بما فيه الكفاية وأنها تتوسع حسب الضرورة وأنها تركز أكثر على منع أو إدارة العمليات بدلا من الكشف عنها.
وسوف يطلب قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي من شركات الاستثمار اتخاذ جميع الخطوات الكافية للحصول على أفضل نتيجة ممكنة لعملائها عند تنفيذ الأوامر. ذلك مع مراعاة السعر والتكاليف والسرعة واحتمال التنفيذ والتسوية والحجم والطبيعة أو أي اعتبار آخر ذات صلة حاليا. إذ يطلب قانون توجهات الأسواق المالية الأوروبي من الشركات اتخاذ جميع الخطوات المعقولة للحصول على أفضل نتيجة لعملائها وهذا يعني أن الشركات يجب أن تأخذ سياسات منهجية ورصد جميع الصفقات بدقة.
اقرأ المزيد:
التعليقات مغلقة.