توقعات الليرة التركية المستقبلية: بين حيرة الانتخابات وتوقعات سعر الفائدة
استمرت الليرة التركية في التراجع خلال تعاملات اليوم الاثنين مع بداية تداولات الأسبوع حيث يتداول زوج الدولار ليرة حالياً عند 19.80 ليرة للدولار الواحد متأثرة بالأحداث الاقتصادية وارتفاع مؤشر الدولار المتواضع، ويقول الخبراء أن فترة المخاوف المتزايدة المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا الأحد المقبل قد بدأت تسيطر على تداولات الليرة التركية بوضوح.
توقعات الليرة التركية المستقبلية، ماذا ستفعل؟
يرى الخبراء والمتخصصين أن حالة عدم اليقين السائدة حالياً بشأن الفائز في انتخابات الرئاسة التركية في جولة الإعادة الأحد المقبل وتوقعات النهج الاقتصادي التابع لذلك أو حتى قرارات الحكومة الحالية تزيد المخاوف المتعلقة بالاقتصاد التركي والليرة التركية ومستقبلها، مما يؤثر سلباً في الاستثمارات والحركة السياحية في البلاد بسبب تضارب العملات الأجنبية وزيادة الطلب عليها من قبل المستثمرين داخل الأراضي التركية.
ويرى الخبراء أيضاً أن اقتراب انعقاد اجتماع اللجنة المصرفية للمركزي التركي يوم الخميس المقبل والتوقعات المتزايدة بشأن خفض البنك لسعر الفائدة أو تثبيتها عند 8.5% يزيد من ضعف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خاصة مع ارتفاع الآمال التي ترجح فوز مرشح المعارضة التركية الذي يعد الناخبين بالسير على نهج السياسة النقدية الأوروبية في التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة لاحتواء التضخم.
وبسبب تثبيت سعر الفائدة على مدى الاجتماعين الفائتين للمركزي التركي فالتوقعات ترجح استمرار تثبيت سعر الفائدة التركية يوم الخميس المقبل خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية وضعف الليرة التركية الناتج عن خفض الفائدة والسياسة النقدية التي يتبعها نظام أردوغان.
ولهذه الأسباب يتوقع المسؤولون والاقتصاديون في تركيا تدخل البنك المركزي التركي عن طريق زيادة ضخ الدولارات الأمريكية في الأسواق التركية بغرض منع سقوط سعر الصرف قبيل فترة الانتخابات الرئاسية الثانية يوم الأحد القادم في إشارة إلى احتواء مخاوف البنوك التركية وشركات الصيرفة التي أغلقت أبوابها السبت الماضي ليلة الانتخابات الأولى للرئاسة في تركيا.
والآن تستمر الحكومة التركية من وجهة نظر المستثمرين في جهودها المبذولة للحفاظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة التركية التي تراجعت اليوم نحو أدنى مستوياتها على الاطلاق لتصل إلى 19.50 ليرة لكل دولار واحد حيث سيكون ضخ الدولارات في الأسواق بمثابة ضمان لثقة المستثمرين والمواطنين الأتراك عبر عملة دولية تعتبر مقياس لصحة وقوة الاقتصاد في البلاد.
وكانت قد شكلت إجراءات الغاء الدولرة في بنوك الدولة التركية من قبل جزء من سياسة أردوغان المالية غير التقليدية لخفض التضخم المرتفع بعناد تزامناً مع تخفيض سعر الفائدة بهدف تتويج الليرة التركية كعملة وطنية واحدة للمعاملات داخل الأراضي التركية.
حيث وجه البنك المركزي التركي أوامر شفهية للبنوك التركية للحد من بيع الدولار الى شركات ومؤسسات لا تحتاج لسداد التزاماتها مقابل إعطاء الأولوية للودائع بالليرة التركية في نظام الادخار البالغة قيمته في الوقت الحالي حوالي 100 مليار دولار.
كما وكان المركزي التركي قد أصدر قراراً برفع نسبة الودائع في بنوك الدولة بالليرة التركية إلى 65% مع بداية العام الحالي واشترط أنه اذا انخفضت عن 60% فسيتعين على البنك إيداع نسبة أكبر من العملات الأجنبية لدى المركزي التركي وشراء قرابة 7% إضافية من السندات الحكومية بالليرة، مما يجعل العملة التركية أقوى وأكثر تداولاً في السوق المحلية وبالتالي سترتفع مقابل العملات الأجنبية والدولار مع الوقت.