شهدنا خلال تداولات يوم الجمعة 28 إبريل/نيسان تراجع واسع النطاق للين أمام جميع العملات الرئيسية، ومع هذا التراجع فقد المتداولين الثقة في إمكانية صعود الين من جديد.
تصريحات بنك اليابان والتعليق عليها
يرجع السبب الرئيسي لسقوط الين الياباني هو إبقاء محافظ بنك اليابان الجديد “أويدا” علي نفس سياسة سابقه “كورودا” في أول إجتماع له. وهي سياسة نقدية شديدة التيسير مع إبقاء سعر الفائدة ما دون الصفر بنسبة -0.10%، مدعي بأن هذه السياسة نجحت في الحفاظ علي إستقرار الأسعار لأمد طويل منذ إقرارها عام 2016.
- وقال البنك في توقعاته: “سيستمر البنك في التيسير النقدي الكمي والنوعي، مع التحكم في منحنى العائد، بهدف تحقيق هدف استقرار الأسعار؛ طالما أنه ضروري للحفاظ على هذا الهدف بطريقة مستقرة”. وأضاف البنك أنه “لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر”.
التعليق:- تصريح بنك اليابان باستمراره في سياسة التيسير النقدي لم تبقي علي أي فرص للمستثمرين للإحتفاظ بالين، خاصة مع إرتفاع العوائد علي العملات الرئيسية الأخري خاصة الدولار الأمريكي والذي قد يضيف 0.25% جديدة لسعر الفائدة الحالية في مطلع مايو/آيار القادم.
كذلك بدأ المركزي الأوروبي مناوراته ليتأكد من ضرورة رفعه للفائدة في الأجل القريب، والمركزي البريطاني ليس ببعيد عن إتخاذ مثل هذه التدابير قريبًا.
- لكنه مع الحفاظ على السياسات الحالية، قال بنك اليابان إنه “قرر إجراء مراجعة واسعة النطاق لإجراءات التيسير”. وأضاف البنك المركزي إن الإطار الزمني المخطط للمراجعة يتراوح من عام إلى عام ونصف.
التعليق:- هذا التصريح كان بمثابة رصاصة الرحمة لثيران الين في جلسة اليوم، لأن بذلك التصريح يعلن بنك اليابان أنه غير متعجل في تعديل سياسته النقدية الحالية والتي تضعف الين بشكل كامل، مما سيبقي الين أيضًا تحت ضغوط بيعية طويلة الأجل.
- في توقعات منفصلة، توقع البنك المركزي أن يكون التضخم لجميع البنود باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة حوالي 2.5٪ للعام المالي 2023 ، وبين 1.5٪ و 2٪ لعام 2024 و 2025. كذلك أكد “أويدا” سابقًا أن التضخم يجب أن يكون “قويًا جدًا وقريبًا من 2٪” – هدف البنك المركزي – قبل إجراء أي تعديلات على سياسة التحكم في منحنى العائد.
التعليق:- صدم معدل التضخم الياباني الجميع، حيث سجل إرتفاع قوي أعلي من المعدل المتوقع ليقف حاليًا عند مستوي 3.5%، ومما زاد من قلق المستثمرين حيال سياسة بنك اليابان هو معدل البطالة الذي سجل أيضًا إرتفاع جديد ليصبح 2.8%.
هشام منسي
هشام منسي الدولة : مصر حاصل علي شهادة (CETA) من الجمعية المصرية للمحللين الفنيين. وحاصل علي شهادة (CFTe) من الإتحاد الدولي للمحللين الفنيين. خبرة أكثر من 10 سنوات في الأسواق المالية المختلفة وهي أسواق الأسهم، العملات، العملات الرقمية، وأسواق السلع. شغلت عدة وظائف مختلفة في الأسواق المالية وهي محلل فني، كاتب للتقارير الفنية اليومية، كاتب للمحتوى التعليمي، منفذ عمليات، مدير للحسابات، ومزود توصيات. حاليًا في مرحلة دراسة المستوي الأول من شهادة (CFA).