الليرة التركية تسجل انخفاضاً تاريخياً بمقدار 7% أمام الدولار
بعد إعادة انتخاب الرئيس أردوغان استمر سعر الليرة التركية في التراجع ليصل إلى مستوى 23.20 ليرة لكل دولار واحد. تزامناً مع ترقب الأسواق لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي خلفًا لشهاب فاوجي أوغلو الذي كان يتبع سياسات غير تقليدية في محاربة التضخم من خلال خفض أسعار الفائدة.
أسعار الليرة التركية مقابل الدولار:
شهدت الليرة التركية اليوم الأربعاء انخفاضًا بنسبة 7٪ ووصلت إلى مستوى تاريخي جديد في ظل أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021. ويبدو أن الحكومة الجديدة ستدعم اجراءات الاستقرار الاقتصادي بعد اعلانها عن نية التحول إلى سياسات مالية تقليدية بشكل أكبر.
وحالياً تعاني الليرة التركية من الضغوط منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في 28 مايو 2023 حيث وصلت قيمة الدولار ليرة إلى 23.20 وهو أدنى مستوى لها حيث تصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى حوالي 19٪.
ومؤخراً أعلن أردوغان عن تشكيل حكومته الجديدة مع بداية الأسبوع الحالي وقام بتعين محمد شيمشك الذي يرحب به المستثمرين الأجانب بقوة وزيرًا للمالية، حيث أشار إلى أهمية إعادة اجراءات السياسة الاقتصادية في تركيا إلى أسس منطقية.
ويترقب المستثمرين حالياً تعيين محافظ جديد للبنك المركزي بدلاً من شهاب قاوجي أوغلو الذي تبنى سياسة خفض أسعار الفائدة والسياسات الغير تقليدية التي اتبعها الرئيس التركي. حيث تدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية، واستخدمت عشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة التركية طوال هذا العام.
ويتوقع بعض المحللين تراجع قيمة الليرة إلى ما بين 25 و28 مقابل الدولار تحت ضغط من الرئيس أردوغان، الذي يرفض رفع أسعار الفائدة، وكان قد خفض البنك المركزي معدل الفائدة إلى 8.5٪ من 19٪ في عام 2021 بهدف تعزيز النمو والاستثمار.
ومع ذلك، تسبب هذا الإجراء في أزمة لليرة بشكل استثنائي في ديسمبر 2021 وأدى إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا وتجاوز 85٪ خلال العام الماضي. لكن عودة شيمشك الذي شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء من عام 2009 إلى 2018 تبشر بالابتعاد عن خفض أسعار الفائدة غير التقليدية التي تم تنفيذها على الرغم من ارتفاع التضخم والتي تسببت في فقدان الليرة التركية أكثر من 80٪ من قيمتها خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وقال بول ماكنامارا المدير في جي.إيه.إم أنه وإن لم يكن هناك تدخل سياسي فعملية تحقيق استقرار في البلاد ستكون معقدة ويحتمل أن تتضمن انخفاضًا اضافياً في قيمة الليرة حتى وإن تم رفع أسعار الفائدة، وأضاف أن القيمة المتوقعة لليرة قد تكون أقل بنسبة 15٪ من الحالي وأن ايقاف تدهور قيمتها بدون دعم خارجي قوي سيكون صعباً جداً.