اقتصاد قطر يحقق نموا في ظل الحصار الخليجي

اقتصاد قطر اظهر أداءً مرنا العام الماضي، في خضم ضعف الاقتصاد العالمي و الحصار الخليجي و رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان أبطأ إلى حد ما عن العام السابق، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.4 بالمئة في 2018، من 1.6 بالمائة في العام السابق عليه (2017).

اقتصاد قطر و الناتج المحلي الاجمالي

أعلن مصرف قطر المركزي، الخميس، أن التوقعات بشأن نمو اقتصاد قطر لا تزال إيجابية خلال عامي 2019 و2020.

و أوضح المركزي في تقريره السنوي لعام 2018، أن اقتصاد قطر سيستفيد من التحركات المواتية في أسعار النفط العالمية، والصادرات القوية، وتحسن التوازن المالي، والاستقرار الكلي للاقتصاد خلال 2019.

كما أظهر اقتصاد قطر أداءً مرنا العام الماضي، في خضم ضعف الاقتصاد العالمي، و رغم أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان أبطأ إلى حد ما عن العام السابق.

و ذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر تباطأ إلى 1.4 بالمئة في 2018، من 1.6 بالمائة في العام السابق عليه (2017).

و توقع التقرير أن يبلغ متوسط نمو اقتصاد قطر خلال السنوات (2018 – 2020) نحو 2.8 بالمئة.

و أوضح أن فائض الميزانية سيتراجع إلى 4.35 مليار ريال (1.20 مليار دولار) في 2019، مقارنة مع فائض بلغ 15.1 مليار ريال (4.12 مليار دولار) بالعام الماضي، في ظل ارتفاع الإنفاق على المشروعات الكبرى بنسبة 15 بالمئة.

و توقع المركزي أن يحقق اقتصاد قطر إيرادات نفطية بواقع 168 مليار ريال (46.39 مليار دولار) في 2019، مقابل 173.13 مليار ريال (47.80 مليار دولار) في 2018.

ولفت إلى أن توقعات النمو لا تزال إيجابية على المدى المتوسط، مع توقع الاستقرار في أسعار النفط عند المستوى الحالي، مما يعزز فائض ميزان المدفوعات”.

اقتصاد قطر و الناتج المحلي الاجمالي للفرد

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في قطر في عام 2018 69185 دولارًا ، أي ما يزيد عن 6،359 دولارًا في عام 2017 ، وكان 62،826 دولارًا، للاطلاع على تطور الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ، من المثير للاهتمام أن ننظر إلى الوراء بضع سنوات و مقارنة هذه البيانات مع عام 2008 عندما كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في قطر 74.189 دولار.

إذا طلبنا البلدان حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فإن اقتصاد قطر في وضع جيد للغاية من حيث مستوى معيشة سكانها ، حيث تأتي في المرتبة الثامنة من أصل 196 دولة ينشر الناتج المحلي الإجمالي فيها.

قطاع الخدمات و المال ودورها في تطوير اقتصاد قطر

أعلن مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عن تحقيق نمو بنسبة 21% في عدد الشركات المسجلة تحت مظلته خلال النصف الأول من عام 2019 (الفترة الممتدة بين 1 يناير حتى 30 يونيو 2019)، بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2018.

و يتمثل هذا النمو في انضمام حوالي 90 شركة جديدة إلى منصة الأعمال التي يوفرها المركز، مقارنة بـ71 شركة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وبذلك، يكون العدد الإجمالي للشركات المسجلة في مركز قطر للمال قد تجاوز 700 شركة (حتى يوليو 2019).

و تنشط الشركات الجديدة المسجلة في مجالات واسعة و متنوعة، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات، والإعلان والتسويق، وإدارة العلامات التجارية، فضلاً عن الهندسة. كما تم أيضاً تسجيل شركات قابضة و مجالس أعمال أجنبية.

و بالإضافة إلى الشركات القطرية، تأتي الشركات المسجلة تحت مظلة مركز قطر للمال من مختلف انحاء العالم بما في ذلك أوروبا، والهند، بالإضافة إلى عدد من الشركات من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قطاع الصناعة و التجارة بدولة قطر

عملت الدولة على تأسيس مدن صناعية صديقة للبيئة، و مراكز تجارية متاحة للمبادرين في مناطق متعددة، وتيسير آليات افتتاح مصانع و مراكز بهدف تنويع أماكن الإنتاج.
و أتاحت للشركات الوطنية فرص مشاركة الشركات الأجنبية في مشاريع صناعية و تجارية، مستفيدة بالفرص التي تتيحها الجهات الاقتصادية، لذلك قفزت أعداد الشركات إلى مستويات مناسبة خلال العامين الماضيين مما يدل على الأرضية الملائمة لتوسعة الإنتاج.تشير بيانات جهاز التخطيط و الإحصاء إلى أنّ التقديرات المالية لقطاع التعدين بلغت 60 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، و بلغ القطاع غير التعديني ما قيمته 108 مليارات ريال.

و حقق الميزان التجاري للسلع فائضاً قدره 43 مليار ريال، وبلغت قيمة الصادرات القطرية 69 مليار ريال، وحدثت ارتفاعات مهمة في مجموعة الألومنيوم بلغت 1.3مليار ريال، و تجاوز القطاع الصناعي ما قيمته 200 مليار ريال.
هذه التقديرات تتيح لصناع القرار و أصحاب الأفكار الإنتاجية، الاستفادة من البيانات الرقمية في تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تكون داعمة للقطاع العام، كما أتاح اقتصاد قطر المجال لتأسيس أكثر من 15 ألف شركة تعمل في كافة الأنشطة، وتمّ افتتاح عدد من المنافذ البحرية و الوجهات المتعددة لآسيا و أوروبا، و تدشين عدد من الخطوط الملاحية الجوية لوجهات عالمية بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات القطرية، وجذب استثمارات خارجية تعمل على بناء اقتصاد متنوع، و تأسيس أرضية في اقتصاد قطر المحلي يساهم فيه الشباب و الشركات الصغيرة و المتوسطة.