اقتصاد الكويت بين الحاضر و المستقبل

اقتصاد الكويت عرف تحسننا كبيرا في الربع الاول من عام 2019،حيث ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الثابتة، خلال الربع الأول 2019 ، بنسبة 2.6 بالمئة على أساس سنوي.

و حسب بيان وزارة المالية الكويتية ، ارتفع الناتج المحلي لاقتصاد الكويت إلى 10.048 مليارات دينار (33.1 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي.

اقتصاد الكويت مشروط بأسعار النفط

نمو اقتصاد الكويت يعتمد اعتمادًا كبيرًا على ظروف سوق النفط، و من المتوقع أن يتوسع اقتصاد الكويت للعام الثاني على التوالي في عام 2019 على خلفية ارتفاع أسعار النفط.، و ستبقى صناعة النفط التي تشكل 50 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي المساهم الرئيسي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع نمو بنسبة 3 ٪، زيادة إنتاج النفط سيؤثر أيضًا على الطلب الخارجي من خلال دعم الصادرات.

من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بقوة أيضًا، و يرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى قطاع الخدمات و خاصة الاتصالات السلكية و اللاسلكية ، و كذلك الصناعات التحويلية، على الرغم من الزيادة المعتدلة نسبيًا في الأجور في نهاية عام 2018، فمن المتوقع أن يستمر الاستهلاك الخاص في التوسع بشكل سريع في عام 2019.

اقتصاد الكويت يكون مدفوعًا بثقة الأسرة القوية وهي اسرة ال الصباح، اما بخصوص  معدل التوظيف فهو عند أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، سوف يفيد الاستهلاك قطاعي الخدمات و السيارات، إن انخفاض التضخم بفضل قرار تأجيل إدخال ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021 و انخفاض أسعار الإيجار و الغذاء، سوف يدعم الاستهلاك أيضًا.

منحت الابناك الكوتية تسهيلات سهلت بذلك الوصول إلى قروض المنازل ، مع تحويل الإنفاق على السلع الاستهلاكية، الذي ينبغي أن يعزز الاستثمار الأسري. عموما فمن المتوقع أن ينمو الاستثمار بقوة، و الزيادة في إيرادات النفط تجعل من الممكن تطوير الاستثمارات العامة من خلال مشاريع البنية التحتية التي ستساهم بشكل كبير في دفع اقتصاد الكويت نحو الامام، سيتم تمويل المشاريع التي تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دينار كويتي (أكثر من 30 مليار دولار أمريكي) في عام 2019 ، خاصة في قطاعات البناء و المياه و الكهرباء و الكيماويات، و سيتم تنفيذها من خلال شراكات بين القطاعين العام و الخاص فيما تسعى الحكومة إلى خطط لتنويع اقتصاد الكويت من خلال تعزيز القطاع غير النفطي.

العودة إلى ميزانية حكومية أولية متوازنة قبل التحويلات إلى صندوق أجيال المستقبل

من المتوقع أن يعود الرصيد الأساسي الذي لا يأخذ في الاعتبار دخل الاستثمار في صندوق الثروة السيادية (KIA)، إلى الرصيد في السنة المالية 2019/2020، بعد عدة سنوات من العجز، يعتمد هذا الرصيد إلى حد كبير على عائدات النفط و بالتالي على سعر البرميل، و الذي يمثل ما يقرب من 90 ٪ من إجمالي إيرادات الدولة، يجب أن تعوض الأسعار المرتفعة في عام 2019 عن قرار التراجع عن إدخال ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021.

ومع ذلك فإن تحويل 10 ٪ من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي لأجيال المستقبل (RFFG)، و الذي يشكل 85 ٪ من صندوق KIA، من المتوقع أن يخلق عجزًا أوليًا بعد التحويلات يبلغ حوالي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي من اقتصاد الكويت، و هذا الصندوق الذي تم تمويله إلى حد كبير عن طريق الاقتراض، بشكل رئيسي خارجي و لكن محلي أيضًا، حتى السنة المالية 2017/2018 من المرجح أن يتم تمويله بشكل رئيسي من خلال السحب على صندوق الاحتياطي العام (أكثر من 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، مدعومة بجزء من دخل صندوق الثروة السيادية) في 2019/2020، و الحفاظ على الدين العام في مستوى منخفض هو رهان الدولة الان .

سيكون العنصران الرئيسيان للإنفاق الحكومي هما رواتب الموظفين المدنيين (ثلث النفقات) والمنح (حوالي 25 ٪ من النفقات) ، والتي ينبغي أن تظل عند نفس المستوى الاسمي و بالتالي تنخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن ترتفع النفقات الرأسمالية التي تمثل حصة أقل إلى حوالي 15 ٪ من إجمالي النفقات، و ذلك بسبب تمويل المشاريع في إطار خطة التنمية الخمسية، و أكبر هذه المشاريع سيكون المطار الدولي الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ بناءه في عام 2019، و يقدر حجمه بنحو 400 مليون دينار كويتي. و الرصيد العام الإجمالي إيجابي إلى حد كبير ، حيث يسجل دخل الاستثمار في صندوق الثروة السيادية.

فائض في الحساب الجاري قائم على دخل النفط و الاستثمار

من المتوقع أن ينخفض ​​فائض الحساب الجاري بشكل طفيف في عام 2019 عن أعلى مستوى له في أربع سنوات حيث وصل إليه في عام 2018. كلما ارتفعت اسعار النفط كما كان اقتصاد الكويت بخير، و إن كان أقل من عام 2018 ، عندما كان يقترب من ربع الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق السياحي الكويتي إلى زيادة العجز في الخدمات إلى أكثر من 20 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتعويض الميزان التجاري.

وبالتالي سيتم ضمان استمرار فائض الحساب الجاري القوي من خلال دخل الاستثمار (حوالي 16 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي من اقتصاد الكويت) ، و الذي يجب أن يتجاوز رصيد التحويل السلبي إلى حد كبير، لا سيما بسبب التحويلات من العمال الأجانب (حوالي 11 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي) إلى بلدانهم الأصلية، ستمكّن الصادرات السريعة من الاحتفاظ باحتياطيات قوية من العملات الأجنبية (قرابة سبعة أشهر من الواردات) و ضمان استقرار الدينار الكويتي، المرتبط بسلة تضم عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.

تتركز قوى اقتصاد الكويت حول العائلة المالكة

الدولة ملكية برلمانية برئاسة عائلة الصباح الملكية. يتكون البرلمان من 50 عضوا. من المتوقع أن تتفاقم التوترات المستمرة بين البرلمان والحكومة التي يعينها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن إدارة الحسابات العامة في عام 2019 بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تدعم اقتصاد الكويت بشكل رئيسي، مما يضع سياسات التوحيد المالي موضع تساؤل. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت الكويت اتفاقية في أواخر عام 2018 مع الهند بشأن وضع العمال المغتربين. ينبغي تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء العمال ، التي انتقدها المجتمع الدولي على نطاق واسع ، في عام 2019. ومن شأن ذلك أن يعزز مصداقية البلاد الدبلوماسية ، والتي ستكون مفيدة في دورها كوسيط في النزاع بين قطر والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة.