تعرف على أفضل المواقع الإسلامية لتداول العملات

هل ترغب في استثمار مدخراتك وخوض تجربة تداول العملات، ولكن ترغب في معرفة حكم الدين في نشاط تداول العملات.

في الغالب يعد التداول في الإسلام حرامًا بسبب الفوائد الربوية المعروفة باسم “Swap”، لذلك إذا كنت ترغب عزيزي القارئ في معرفة أفضل المواقع الإسلامية لتداول العملات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

إذًا ننصحك بكل تأكيد بمتابعة قرءاة هذا المقال، والذي سوف يُجيبك على سؤال هل يُمكن تداول العملات حسب ضوابط الشريعة الإسلامية، كما سوف يُرشدك لأفضل المواقع الإسلامية لتداول العملات

هل يمكن تداول العملات حسب ضوابط الشريعة الاسلامية؟

استحوذ نشاط تداول العملات اهتمام عدد كبير من الأفراد  نظرًا لمكاسبة الكبيرة والسريعة بالإضافة إلى تطور وسائل التداول عبر الإنترنت، الأمر الذي جعل عدد كبير من المسلمين سؤال حول حكمه في الشريعة الإسلامية.

الأمر الذي دفع عدد كبير من علماء المسلمين للبحث للوصول إلى إجابة على سؤال الأشخاص الذين يريدون معرفة ما هو حكم تداول العملات في الدين الإسلامي.

و هناك أيضًا عمولة عمليات تبييت الصفقات التي تأخد فيها الشركة الوسيطة عمولة من عملائها لإبقاء الصفقة مفتوحة بعد نهاية اليوم أو كما تعرف بالسواب (Swap).

والآن في السطور القادمة سوف نذكر لك بعض الفتاوي التي تنُص على شروط التداول وفقًا للضوابط الشريعة الإسلامية.

أقر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حول إجازة البيع الآجل للعملات بالبورصات، كما أجاز الصورة المصرفية التي تتم في العمليات المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا بوسائل العصر الإلكترونية.

إلا أن ذهب فريقًا من العلماء بأن هذه العملية تعد “غير جائزة”؛ لأنه ليس فيها تقايض للبديلين عند التعاقد، مجرعين إلى حديث روي عن عبادة أبن الصامت في حديث نبوي: “الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد” (صحيح مسلم 1587).

وبناءً على الحديث الشريف، فإنه يجوز استبدال الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والورق بالورق ولكن بشرط أن تكون الكمية مثل الكمية، وبالقياس فإنه يجوز استبدال العملات الورقية بالعملات الورقية دون حرج، ولكن بشرط الحصول على  قيمة مماثلة للقيمة التي ستدفعها.

وأجاب مجمع البحوث الإسلامية حول سؤال ما الحكم حول بعض صور المعاملات المصرفية التي تتم في البورصة العالمية؛ “بأن التعامل بأسعار الصرف العالمية المعلنة على الشاشات الإلكترونية للتعاقد الحال بالسعر المستقبلي، بحيث يتم التقابض في التاريخ المحدد المتفق عليه بين الطرفين يعد جائز شرعًا باعتبار أنه لا يوجد دليل يمنع ذلك”.

وأوضح مجمع البحوث الإسلامية في بيان له حول أحكام تلك المعاملات الذي أقرها في جلسته الأخيرة وأعدته لجنة البحوث الفقهية بالمجمع أنه “يجوز شرعًا ما يجري في البورصة سواء في حالات بيع العملة بالعملة أخرى مختلفة القيمة والجنسية كبيع الدولار الأمريكي باليورو الأوروبي.

وأجاز المجمع أيضًا للمؤسسات المالية الكبرى التعامل بالمصارفة فيما بينها بوسائل العصر الإلكترونية برأس مال ناتج عن عمليات مصارفة صادرة لها وعليها”.

كما أكد المجمع في بيانه والذي حصل موقع إسلام أون لاين على نسخة منه، أنه “لا يوجد مانع شرعي من تقاضي الأجر المتفق عليه بين الطرفين مقابل أعمال الخبرة في عمليات المصارفة، وذلك باتفاق الفقهاء، حيث إن الأجر  يعد في هذه المسألة مقابل العمل”.

ولقد أقر المجمع أيضًا، “إجازة الصورة المصرفية التي تتم فيها عمليات المصارفة المعاصرة بين المؤسسات المالية العالمية فوريًّا عبر القارات باستخدام وسائل العصر الإلكترونية بمبالغ كبيرة يتعذر حملها، وعليه يتم القبض بالقيود البنكية، قيد الخصم والإضافة، بحيث تكون هذه الصورة المعاصرة للقبض قائمة مقام التسليم يدًا بيد كما روي عن الحديث النبوي.

والآن بعد الانتهاء من إجابة سؤال هل يُمكن تداول العملات حسب ضوابط الشريعة الإسلامية علينا معرفة ما هي عملية تداول العملات بالطريقة الاسلامية؟.

ما هي عملية تداول العملات بالطريقة الاسلامية؟

يُحذر في الشريعة الإسلامية من دفع أو تلقي الفوائد من معاملات التداول، وتظهر الفوائد في تداول العملات في حالة فرض الوسيط على المتداول رسوم “Swap”لكي تظل صفقات المستثمر مفتوحة بعد منتصف الليل حتى بعد إغلاق جلسة التداول، هذه الرسوم في الشريعة الإسلامية تعد فوائد وهي لا تجوز شرعًا.

أما في حالة استخدام الرافعة المالية، يعتبر الشرع الرافعة المالية عبارة عن قرض من شركة الوساطة للعميل، وهو قرض مشروط حيث يتم التعامل عن طريق هذه الشركة نفسها، فيجر نفعاً على المقرض وهي الشركة بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات، ولذلك يحرم استخدام نظام الرافعة المالية.

والجدير بالذكر، أن سعر الفائدة يرتبط بشكل مباشر بالوسيط الذي يمنحك قرضاً غير مباشر من خلال الرافعة المالية، من الطبيعي في القرض أن يكون  الفائدة هي مكافأة الفائدة  الدائن.

لذلك، يعتبر حساب التداول التقليدي حراماً، نظراً لاعتماده يشتمل على دفع الفوائد الربوية، و لكن  يختلف الأمر في حساب تداول  في لفوركس الاسلامي والذي يعتبر حلالاً، كونه لا يشمل دفع رسوم الفائدة (Swap).

والآن سوف نذكر لك الطريقة الإسلامية لتداول العملات، ولكن في البداية دعني أخبرك ما هو تعريف حساب التداول الإسلامي:

يُعرف الحساب التداول الإسلامي في سوق الفوركس، بأنه عبراة عن حسابات التداول الإسلامي أو حسابات الفوركس الإسلامي الخالي من الفوائد الربوية والمعروفة باسم “swap”، يقوم هذا النوع من التداول وفقًا لمبادئ الاقتصاد الإسلامي.

ولعل الفرق بين حسابات الفوركس الإسلامية وحسابات التداول التقليدية ، هو حظر تراكم الفوائد في الحسابات الإسلامية.

بمعنى، أن المتداولين الذين لديهم حسابات تداول إسلامية لا ينبغي عليهم تلقي أو دفع أي فوائد ربوية، علاوة على ذلك ضرورة إجراء المعاملات على حساب التداول الاسلامي دون تأخير، بحيث يجب تحويل العملات من حساب إلى آخر على الفور، مع دفع تكاليف المعاملات أيضاً في نفس الوقت.

ومن خلال ما سبق يتضح لنا مباديء التداول الفوركس الإسلامي وهي:

• حظر دفع و استلام أي شكل من أشكال الفائدة “الربا”.
• ضرورة اتباع التبادلات الفورية كجزء من عمليات التداول.
• حظر الدخول في ألعاب الحظ و المقامرة.
• ضرورة تقاسم المخاطر و الفوائد.

ما هي شروط التداول الإسلامي

إذا قمت بشراء اليورو مقابل الدولار و قمت بعد ذلك ببيعه عند ارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار، فسيكون ذلك بمثابة معاملة حلال.

و لكن في الواقع، لا تزال هناك العديد من المسائل التي يحذرها الشرع ولكي تستطيع مزاولة تداول العملات بالطريقة الصحيحية وفقًا للضوابط الشرعية، عليك معرفة الطريقة الصحيحة للتداول العملات و معرفة شروط التداول الحلال وهي:

أكد العلماء على ضرورة عدم وجود رسوم تبييت أو ما يُعرف بالسواب، الذي يحسب على كل 24 ساعة لتكون الصفقة مفتوحة.

كما حذروا من تداول الأسهم الحرام والتي تتمثل في أسهم شركات التي تتنافى مع الدين الإسلامي مثل المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة.

أكد العلماء عدم  تسجيل أي عمولات أو ما يُسمى بالفوائد المتغيرة عند التعامل بنظام المارجن، أو ما يسمى بالهامش، بمعنى أن تعطيك الشركة أموالًا لكي تستطيع أن تفتح صفقات ولكن لابد ألا تأخذ عليه أي عمولات أو فوائد سلفة.

أما حكم استخدام الرافعة المالية، أكد العلماء حرمانية أخذ عمولة مقابل استخدام نظام الرافعة المالية، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الرافعة المالية في حقيقتها عبارة عن قرض من شركة الوساطة للعميل.

ويعد هذا القرض مشروط بأن يتم التعامل عن طريق هذه الشركة نفسها، فيجر نفعا على المقرض وهي “الشركة” بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات. ولذلك لا يجوز التعامل بنظام الرفعة المالية.

وأوضح العلماء من شروط التداول العملات ألا تُجبر الشركة العميل على فتح الصفقات، وأن يكون وفقًا لحرية العميل بشكل تام وفي أي وقت.

ما هي افضل المواقع الإسلامية لتداول العملات؟

التداول بسهولة

موقع التداول بسهولة مختص بسوق الفوركس وتحليلات الأسواق ، لدينا فريق عمل من المحترفين من ذوي الخبرة ونعمل بإستمرار على تطوير المحتوي بالإضافة إلي الجانب التعليمي المتقدم.